به گزارش قدس آنلاین، یکی از اقتصاددانانی که معتقد است ابزارهای قانونی لازم برای قرار گرفتن اقتصاد ملی در ریل صحیح، در دسترس دولتمردان وجود دارد، حسین صمصامی است. در گفتگوی تفصیلی قدس با او هم از کاهش شدید و بی رحمانه ارزش پول ملی حرف زدیم، هم از سیلاب مخرّب نقدینگی، ریزش شدید بورس و متعاقب آن ریزش اعتماد عمومی به بازار سرمایه و عملکرد خصوصی سازی در دو دهه اخیر. نهایتا اینکه حسین صمصامی با توجه به تجربه حضورش در وزارت امور اقتصادی و دارایی بر این نکته تاکید کرد که می توان مشکلات بزرگ اقتصاد کشور را دو سه ماهه حل کرد؛ مشروط به اینکه به تعبیر او تیم اقتصادی دولت آینده "کاردان و غیرمنفعت طلب  باشد، جیبش را دوخته و چشمش را روی منافعش بسته باشد".

مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:

***کاهش شدید ارزش پول ملی در سالهای اخیر، پدیده ای نامطلوب و غیر قابل انکار در اقتصاد ایران است. به نظر شما چه اشتباهات محاسباتی از سوی تیم اقتصادی دولتها، منجر به این پدیده نامطلوب شد؟

****در خصوص اینکه چرا در ارزش پول ملی به اینجا رسیدیم باید گفت متاسفانه مبانی نظری و منطق عملی متناسب با شرایط اقتصاد ایران را نداشتیم و بدون منطق و در زمین دشمن در مورد نرخ ارز رفتار کردیم. یکی از ابزارهای مهم دشمن در جنگ اقتصادی نرخ ارز است و اکثر نظریه‌ پردازان شاخص اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی را یکی از موثرترین ابزارها برای از بین بردن یک کشور می دانند. دقیقاً از سال ۱۳۹۰ که تحریم‌های اقتصادی شروع شد بانک مرکزی، دولت و تیم اقتصادی وقت از وزیر اقتصاد گرفته تا رئیس کل بانک مرکزی هیچ برنامه مشخّصی برای مواجهه و مقابله با این بحران نداشتند، لذا نرخ ارز در اقتصاد ما از ۹۰۰ و ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان و بعد ۴۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد. دولت های یازدهم و دوازدهم هم در برخورد با نرخ ارز و سیاست های پولی همان بی‌برنامگی های دولت دهم را ادامه دادند و به این همین دلیل نرخ ارز به شدت افزایش پیدا کرد و ارزش پول ملی تضعیف و منجر به خلق یک موج تورمی در جامعه شد. مسوولان در خصوص اینکه چرا نرخ ارز به ۲۵ و یا ۲۴ هزار تومان رسید دو استدلال  دارند. یکی اینکه نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و خارجی تعیین می شود و چون تورم داخلی بالا رفته نرخ ارز هم بالا رفته است. ما در اقتصاد نظریه ای به نام "برابری قدرت خرید" داریم که اینها با استناد به این نظریه چنین حرفی را می‌زنند اما اگر شما به درستی بررسی کنید می ‌بینید که در هیچ جای دنیا و هیچ وقت در مبانی نظری و ادبیات نرخ ارز از رابطه برابری قدرت خرید برای محاسبه نرخ ارز استفاده نشده که ما استفاده کردیم. مسوولان یک خطای نظری و راهبردی بزرگ مرتکب شدند که ان شاالله سهوی بوده  و در زمین دشمن بازی نکرده اند! چون دشمن هم به دنبال همین بود. دشمن به دنبال این بود که با تحریم‌ها و عدم توانایی ایران در فروش نفت، تحریم بانک مرکزی و بستن سوئیفت نرخ ارز بالا برود تا با ایجاد یک موج تورمی در جامعه به مردم فشار معیشتی وارد شود و مردم به خیابان بیایند و رژیم را تغییر دهند! آقایان ریچارد نفیو، زاراته و جیمز ریکاردز در کتابهایشان به این موضوع اشاره کرده اند... پس عملا شیوه سیاست های ارزی ما در راستای هماهنگی با سیاست های غرب بوده است. استدلال دیگر این بود که دولت نباید برای بازار، نرخ دستوری تعیین کند که این هم به اشتباه راهبردی بزرگ دیگری منجر شد.کسانی که این حرف را می‌ زدند متاسفانه نه مفهوم بازار و نه مفهوم تعیین نرخ ارز در یک بازار مشخص را درک نکرده بودند. من این اشتباهات را که به بهانه تعدیل نرخ، ارز را به ۲۵ هزار تومان هم رساند، از منظر سهوی نگاه می کنم.

***آقای دکتر! شما جزو آن دسته از اقتصادددانان هستید که اعتقاد دارند بازار آزاد ارز و نرخ این بازار غیرقانونی است و بانک مرکزی برای تقویت ارزش پول ملی باید این بازار را غیرقانونی اعلام کند. ترکیب بازیگران عرضه و تقاضای ارز در کشور  به چه صورت است که صلاحیت تعیین نرخ ندارد؟

****رابطه برابری قدرت خرید در مبانی نظری آن جایی استفاده شده که بازار منسجم ارزی وجود داشته باشد تا  از این رابطه برای تحلیل و کشف قاعده رفتاری نرخ ارز استفاده شود. از نظر ساختاری در بازار آزاد ارز ما عرضه کنندگانی از قبیل صادرکنندگان غیرنفتی حضور دارند که ارز خود را به بانک مرکزی نداده و به صورت غیر رسمی و غیر قانونی ارزشان را به بازار آورده اند، گروهی قاچاقچی هم دلارهایشان را به بازار می آورند، برخی نیز ارز را برای حفظ قدرت خرید می‌خرند و  تحت عنوان ارز خانگی نگه می‌دارند، خود بانک مرکزی هم که تزریق های ارزی به بازار دارد. اینها مجموعه عرضه کنندگان ارز کشور را تشکیل می‌دهند که به هیچ وجه با ساختار بازار رقابتی و منسجم، تطبیق نمی کند. از طرفی بخشی از تقاضای ارزی کشور مراجع رسمی هستند که ارز بانک مرکزی تامین شان نمی کند، بخشی هم قاچاقیان کالا و ارز هستند، بخشی مصداق فرار سرمایه است که افراد تمام زندگی خود را به ارز تبدیل و از کشور خارج می‌کنند تا در دوبی، ترکیه و تاجیکستان به خانه تبدیل کنند. برخی هم سفته باز هستند، برخی برای سفر ارز می خرند و یک سری هم تقاضا هایی هستند که از سوی دشمنان خارجی به بازار آورده می شود تا نرخ ارز بالا برود. با این ساختار ارزی و در جنگ اقتصادی آیا درست است که اجازه دهیم اینها برای ما نرخ را تعیین کنند؟ متاسفانه این کارها  به پشتوانه بانک مرکزی و  دولت انجام شد. خودشان تمایل داشتند که این اتفاق رخ دهد و با افزایش شدید نرخ ارز، ارزش پول ملی به شدت تضعیف شود و تورم بالا برود و بیشترین فشار روی معیشت مردم وارد شود.

***شما در اواخر سال گذشته نرخ واقعی ارز در اقتصاد ایران را ۴۸۰۰ تا ۵۲۰۰ تومان تخمین زده بودید.  می خواستم بدانم آیا در شرایطی هستیم که دولت یا مکانیزم عرضه و تقاضا بتواند قیمت واقعی را اجرایی کند؟

****اگر منظور شما این است که این نرخ، نرخ بازار آزاد بشود قطعا مدنظر من نیست چون گفتم این بازار، صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد. بازاری که مملو از قاچاق، فرار سرمایه و  سفته ‌بازی است، اصلاً صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد. ما می گوییم "نرخ مناسب" و این اصطلاحی است که من روی آن کار کرده ام. این نرخ هم مناسب تولید است و هم سرمایه‌گذاری که البته خود به خود باعث تشویق صادرات غیرنفتی هم می شود. در شرایطی که بازار نمی تواند نرخ مناسب را متناسب با شرایط اقتصادی تعیین کند، چاره ای نداریم جز اینکه با یک فرمول دقیق و علمی متناسب با شرایط ایران نرخ را محاسبه کنیم. در ادبیات علم اقتصاد آمده آن جاهایی که بازار شکست می‌خورد، دولت باید دخالت کند. برای تحلیل بحران بزرگ ۱۹۳۰ اقتصاد کلان مدرن ایجاد شد که رسالتش تبیین نقش دولت است و باز کردن و جا انداختن اقتصاد دستوری... در اقتصاد، گرایشی به نام "بخش عمومی" داریم و آنجایی که بازار شکست می خورد  دولت باید برای تعیین نرخ، دخالت کند. این یک مبنای علمی است پس آنهایی که می گویند نرخ دستوری غلط است اصول علم اقتصاد و اصل قصّه را نفهمیده اند. اینها فلسفه اقتصاد دستوری را نفهمیده اند و تنها بخش هایی از اقتصاد را خوانده که به باور من همان را هم نفهمیده اند.

***شما در ایجاد شرایط موجود، سهمی را هم برای تحریم ها قائل هستید یا ریشه این وضعیت را صرفا داخلی و مدیریتی می دانید؟

****یکی از مشکلات ما  در اقتصاد، افراد تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند که یا دانش اقتصاد ندارند یا به این دانش مسلّط نیستند. یا مسلّط هستند اما می‌خواهند که اقتصاد به این شرایط برسد! شما شک نکنید وضعیت فعلی ما به دست خودمان ایجاد شده نه به دست آمریکا. وضعیت موجود به خاطر تحریم نیست. ما تحریم شدیم و همین بهانه ای شد برای آنهایی که می خواستند اوضاع را به اینجا برسانند تا وضعیت موجود را به گردن تحریم بیندازند. اینکه ما بازار آزاد ارز را یله و رها کردیم و به آن رسمیّت بخشیدیم چه ربطی به تحریم دارد؟ این به خود ما مربوط می شود. وقتی ما نتوانستیم تخصیص درست ارز انجام بدهیم و سیاست درست اقتصادی اعمال کنیم چه ربطی به تحریم دارد؟ در واقع ما تحریم های غرب را با سیاست‌های غلطمان تکمیل کردیم و با کاهش ارزش پول بزرگ ترین برگ برنده را به دست آمریکایی‌ها و کشورهای غربی  دادیم که به دنبال جنگ اقتصادی در داخل ایران هستند. دقیقا در زمین آنها بازی کردیم و  کمک شان کردیم. به بهانه علم اقتصاد، سیاست هایی که آنها می‌ خواستند در اقتصاد ایران اجرا کردند. البته این ها سیاست نبود بلکه خرابکاری هایی‌ بود که آنها خواستند... ما با ایجاد بازار جعلی نرخ ارز و سپردن نرخ به بازار آزاد، به آنها کمک کردیم در حالی که اگر خود اقتصاددانان غرب هم می آمدند و تحلیل می کردند می گفتند این کار اشتباه محض است و بازار آزاد، بازار مختل شده  نیست و چنین بازاری صلاحیت تعیین نرخ ارز را ندارد. البته متاسفانه هنوز این مشکلات وجود دارد. امروز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی چه قدرتی در  تصمیم‌ سازی دارند؟ بدنه بانک مرکزی چه سیاست ‌هایی را دنبال می‌کند؟ اینها دارند اقتصاد را به کدام سو می برند؟ آیا غیر از این است که در زمین دشمن بازی می کنند؟ غیر از این است که می خواهند نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا ببرند؟ در بودجه امسال دنبال این بودند که نرخ ارز کالاهای اساسی را بالا ببرند و متاسفانه  مجلسی های ما هم که خودشان در دولت یازدهم بودند و آن فاجعه بزرگ اقتصادی را خلق کردند بعضا با اینها همراه شدند که خوشبختانه با رد شدن گزارش تلفیق، نرخ ارز کالاهای اساسی بالا نرفت. متاسفانه امثال نفیو که مقوله جنگ اقتصادی را دنبال می کنند از بحران اخیر مرغ به عنوان اتفاقی که می تواند جامعه را به هم بریزد صحبت کرده بودند. شبکه های خارجی روی این سوء مدیریت خیلی مانور دادند تا جوی در جامعه شکل بگیرد که حکومت نمی تواند حتی یک مرغ را تامین کند! این دقیقا همان چیزی بود که دشمنان می خواهند.

***با توجه به وضعیتی که شما تشریح کردید، آیا می توان برای وضعیت ارزی کشور، راهکار درمانی ارائه کرد؟

****قطعا کارهای زیادی می توان انجام داد. ما از یک طرف صادرکننده غیرنفتی داریم که ارز حاصل از صادرات را به کشور بر نمی گرداند. از طرفی وارد کنندگان کالاهایی را که نباید وارد می کنند. بازار قاچاق را هم که رها کرده ایم. در این  شرایط رشد بی محابای نقدینگی را داریم که صاحبان آن به بازار ارز ورود می کنند. ابتدای سال ارز را ۱۴ هزار تومان خریدند و پایان سال به قیمت ۲۴ یا ۲۵ هزار تومان فروختند. در این صورت یک تولیدکننده سرمایه اش را بفروشد به ارز تبدیل کند سود بسیار بیشتری از کار تولید می برد؛ سودی بدون دردسر و مالیات! دولت بازار ارز را در راستای کمک به تولید، تنظیم نکرده بلکه ضدتولید و تورم زاست.  نرخ مناسبی که اواخر سال گذشته محاسبه کردیم حوالی ۵۲۰۰ تومان بود که این باید به صورت پکیجی اجرا شود. اولا صادرکننده غیرنفتی حتما باید ارز را برگرداند. چه منطقی دارد پتروشیمی ها که دولت رویشان کنترل دارد و خوراک ارزان می گیرند، ارز را وارد نکنند؟ دوم  اینکه واردات مدیریت شود و تخصیص ارز به سمت نیازهای اساسی باشد.  این ها یک دولت مقتدر و یک سیستم کنترلی دقیق می خواهد که دقیقا همان اقتصاد دستوری است چون بازار شگست خورده. متاسفانه نفهمی اینها ضربه سنگینی به جامعه زد و تاوانش را مردم دادند. آنهایی هم که با غرض و مرض در زمین دشمن بازی می کنند، خائن هستند.

***آقای دکتر! در این شرایط وضعیت بورس هم مزید بر علّت شده و جامعه زیان قابل توجهی از این ناحیه دید و اعتماد به بازار سرمایه فرو ریخت. بسیاری کارشناسان آزادسازی سهام عدالت را دلیل این ریزش سنگین می  دانند. شما چه تحلیلی دارید؟

****فلسفه بورس این است که تامین کننده مالی مستقیم تولید باشد. در اوایل سال گذشته یک خطای راهبردی مرتکب شدیم و آن این بود که گفتیم سهام عدالت را آزاد می کنیم. متاسفانه یک سری افراد از دفتر رهبری این کار را استارت زدند. از آقا یک نامه گرفتند و سهام آزاد شد. آزادسازی به این صورت اشتباه بود چون سهام عدالت را ایجاد کرده ایم تا قشر متوسط و فقیر در سرمایه‌های کشور شریک باشند. وقتی سهام عدالت را به این شکل آزاد می کنیم مردم سهام را می فروشند و تمام منافع دوباره عاید افرادی که نباید می شود! این که عدالت نشد... دولت در سهام عدالت بد عمل کرد. این سهام باید  منافع خوبی را عاید سهامدار می کرد اما نشد و منافع اصلا به چشم مردم نیامد و سود سالانه حدودا ۱۰۰ هزار تومانی اصلا ارزشی نداشت. این شیوه منجر به افزایش شکاف طبقاتی می شود. به همین دلیل آقا نامه دوم را زدند و فرمودند منظور ما از آزادسازی این نیست که مردم سهام را بفروشند... متاسفانه اینها از آقا مایه گذاشتند. بعد در تلویزیون اعلام کردند مردم وارد بورس شوند. دولت اعلام کرد پشت مردم می ایستیم. مردم به اعتماد دولت و حاکمیت وارد بازار شدند اما قیمت سهام شرکت هایی که زیان ده هستند و اصلا سود قابل توجهی ندارند به شدت افزایش پیدا کرد. برخی گفتند با توجه به افزایش نرخ ارز، رشد قیمت سهام طبیعی است اما سرمایه فاقد بازدهی چه ارزشی دارد؟ بر اساس آمار مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه بدون نفت منفی یک درصد بوده. ما آن زمان خیلی داد و بیداد کردیم و به مردم هشدار دادیم اما تاثیر نداشت. عمده کار بازار سهام سفته بازی بود نه تامین مالی و نهایتا شاخص که از ۵۰۰ هزار واحد در ابتدای سال ۹۹ به حدود دو میلیون در نیمه سال رسیده بود به شدت افت کرد.  این افت ضربه بدی به اعتماد مردم به حکومت بود چون مردم که فقط دولت را نمی‌بینند بلکه مجموعه حکومت را می بینند. واقعیت این است که ساختار بورس ما نمی تواند به تولید کمک کند چون عمدتا بر اساس بازار ثانویه استوار شده نه اولیه. بازار ثانویه به طور مستقیم به تولید کمک نمی کند و صرفا دلالی و سفته بازی است.

*** در مورد خصوصی سازی های دو دهه اخیر می خواهیم نظرتان را جویا شویم به ویژه آن که اغلب واگذاریهای بزرگ حاشیه ساز شده و گفته می شود بالای ۹۰ درصد خصوصی سازیها غیرواقعی بوده. در مجموع آیا عملکرد خصوصی سازی را قابل دفاع می دانید؟

**** خصوصی‌ سازی منطق و فلسفه خاص خودش را دارد و قرار است ناکارآمدی دولت را از طریق کارآمدی بخش خصوصی و مردم جبران کند. به عبارت دیگر کارآمدی بخش خصوصی را جایگزین ناکارآمدی دولت کنیم و سعی کنیم از مکانیزم بازار و قیمت در تخصیص بهینه منابع استفاده کنیم. این کار چند شرط دارد اول اینکه کارفرما یا بخش خصوصی قَدَر داشته باشیم که منافعش در تولید تامین بشود؛ کارفرمایی که بتواند مدیریت و هدایت گری کند و با هدف بالا بردن سودآوری، ارزش افزوده و بهره وری،  بنگاه را تحویل بگیرد. دیگر اینکه بخش خصوصی، تولید را به صرفه ببیند. سوم اینکه برای واگذاری باید ملاحظه کنیم که به عدالت رفتار شود و تمام افرادی که توانمند هستند و می ‌توانند ویژگی کارفرمای خصوصی را داشته باشند وارد این مسابقه شوند.

 متاسفانه این سه معیار در خصوص سازی های ما کنار هم قرار نگرفت. بعضا کارخانه مشکلات متعدد داشته و خریدارش اصلا به فکر تولید نبوده و نگاهش به تجهیزات و زمین بوده است. دولت هم که به فکر منابع درآمدی از طریق واگذاری است. متاسفانه بعضاً واگذاری ها به صورت رد دیون بوده که شرکت ها به برخی نهادها واگذار شده است بدون اینکه آن نهاد متخصّص و به اندازه لازم توانمند باشد. خصوصی سازی های صورت گرفته رصد نشد لذا کارایی بنگاه ها افزایش نیافت. سال ۸۹ پایان نامه ای تحت عنوان "بررسی کارایی شرکت‌های واگذار شده" داشتیم. نتیجه این شد که شرکت‌های واگذار شده کارایی شان به شدت افت کرده چون بعضی شرکت ها خدماتی بودند و خود دولت متقاضی بزرگ خدمات این شرکت‌ها بود که بعد از واگذاری، ارتباطشان با دولت از بین رفت و دولت نیازش را از طرق دیگر تامین کرد. البته زد و بندها هم جای بحث دارد و مجموعا خصوصی سازی ما ناموفق بود.

***با توجه به تجربه تان در وزارت اقتصاد، چه توصیه هایی برای دولت آینده دارید که هم در کوتاه مدت بتواند موفقیت های اقتصادی را به همراه داشته باشد و هم کشور را در ریل درست قرار دهد؟

****ما چند مشکل اقتصادی داریم که با هم مرتبط هستند. اول اینکه نقدینگی به بالای ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده شده و در ۱۰ ماهه ۹۹ رشدی بالای ۳۸ درصد داشته است. همچنین بانک مرکزی اعلام کرده بانکها در ۱۰ ماهه ۹۹ حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخته اند؛ رقمی معادل بیش از یک سوم کل نقدینگی کشور... از سویی دیگر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منفی بوده است. بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی کشور در ۱۰ ماهه بدون نفت منفی یک درصد و با نفت منفی ۲/۱ درصد و سرمایه گذاری منفی ۴/۲ درصد بوده است و در ۱۲ ماهه منتهی به آذر ۹۹ تورم ۵/۳۰ درصد بوده است. این آمار به وضوح نشان می دهد که اوضاع اصلا خوب نیست. ما به اینجا رسیده ایم چون از فرصت و پتانسل نقدینگی به خوبی استفاده نکردیم و به دلیل سیاست گذاریهای اشتباه، فعالیّتهای غیرمولّد و کاذب را جذّاب و فعالیّتهای مولّد و واقعی را غیرجذّاب کردیم. مثلا ناشیانه گفتیم مردم به بورس بیایند. حجم زیادی از منابع به بورس آمد اما هیچ کمکی به تولید نکرد. شما ببینید بر اساس آمار بانک مرکزی، بانکها در ۹ ماهه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده اند که بخشی از آن بابت کرونا بوده و بخشی هم به کارگزاری های بورس داده شده. بنده حساب کردم که این رقم  ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که  بخش قابل توجهی از آن صرف تسهیلات به کارگزاری‌ها شده است که به صورت کوتاه مدت داده شده است تا سهام بخرند و بفروشند. این کار هیچ کمکی به تولید نکرده... آیا غیر از این است که وارد فعالیّتهای کوتاه مدت سودآور شده و منافع کلان برای قشری خاص ایجاد کرده؟!  در سال ۹۹ حوزه ای مانند مسکن و ساختمان، ارز، طلا و سکه رشد بسیار زیادی داشته است اما در همین اقتصاد ما هر وقت فرد بخواهد وارد حوزه تولید شود از ابتدا با انواع و اقسام مانع مواجه می شود. موانع مالیاتی، تسهیلات ۲۰ یا ۳۰ درصدی بانکی، تولیدات در بازار با واردات مواجه می شود، مشکلات بیمه ای و... را هم اضافه کنید. آیا این کار صرفه اقتصادی دارد؟ در همین حال دولت کسری بودجه را از طریق بانکها و منابع بانک مرکزی جبران می کند. بدهی دولت به بانکها بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در ۱۰ ماهه ۹۹ به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در یکی دو سال اخیر این عدد  رشد وحشتناکی را تجربه کرده است.

این بدان معنی است که دولت در حال افزایش شدید نقدینگی است اما این نقدینگی نه به حوزه تولید بلکه به حوزه ای می رود که سود بیشتری به همراه دارد. این نقدینگی ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومانی متعلّق به بخش خصوصی است که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آن به صورت سکه و اسکناس در دست مردم، حدود  ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت سپرده‌های دیداری و مابقی هم سپرده های مدت دار است. بخش خصوصی هر جا سود بیشتری ببیند، نقدینگی را به همان سمت می برد. من نقدینگی را مانند  سیلابی در نظر می گیرم که اگر در مسیرش سدّ باشد و به درستی هدایت و استفاده شود به فرصت تبدیل می شود در غیر این صورت تهدید است. ما از یک طرف سیلابها را از طریق دولت و وام هایی که سیستم بانکی می پردازد، ایجاد کرده ایم و از سویی دیگر مقابلش سدّ نزده و کانال کشی نکرده ایم و اصلا همه چیز را رها کرده ایم. به نظر من این مشکلات، راه حل کوتاه مدت دارد و اگر دولت بخواهد انجام دهد می تواند. یکی از مهم ترین ابزاری که دولت بعدی می تواند برای تبدیل این سیلاب نقدینگی به فرصت استفاده کند، مالیات است و برای استفاده کارا از این ابزار یک شرط کافی و لازم نیاز است و آن داشتن پایگاه های اطلاعاتی است. برای رصد فعالیّت بازیگران در عرصه اقتصاد و جذّاب کردن فعالیّت های تولیدی و غیرجذّاب کردن فعالیّت های غیرمولّد، باید اول اینها را شناسایی کنم. من اقتصاد را به بازی فوتبال تشبیه می کنم. سیاست گذار مثل داور و مربی فوتبال است. مربی در کنار زمین در حال رصد مداوم بازی است و لازم است بر تک تک بازیکنان از نظر روحی، شخصیتی، قدرت بدنی و نقاط ضعف و قوّت، اشراف داشته باشد. داور هم برای کنترل بازی باید دقیقا بداند هر کار بازیکنان، درست و قانونی است یا نه... نمی شود چشمها را بست و کنار زمین چرت زد و بعد ناگهان بیدار شد و سوت زد... متاسفانه ما در عرصه اقتصاد نمی دانیم بازیگران چه کسانی هستند. هر چند کلیّت را می دانیم اما برای اینکه بتوانیم از ابزار مالیات به صورت کارا استفاده کنیم اطلاعات لازم را نداریم.

برای استفاده کارا از ابزار مالیات باید پایگاه های خرید و فروش املاک، ارز، سکّه، خودرو، طلا و فعالیت های تولیدی ایجاد شود. با توجه به اینکه تمام معاملات از طریق سیستم بانکی انجام و کمتر فعالیتی، نقدی انجام می شود از طریق رصد تراکنش های بانکی و کنار هم گذاشتن دیگر بانک های اطلاعاتی دقیقا می توان فهمید هر بازیگر چه عملکردی در اقتصاد داشته، چقدر منابع ایجاد کرده، چقدر سود برده و...می توان با استفاده از ابزار مالیات این سودها را گرفت و  برای فعالیت مولّد، تخفیف مالیاتی قائل شد. در این صورت کسانی که ابتدای سال ۹۹ ارز را ۱۴ هزار تومان خریدند و پایان سال ۲۴ هزار تومان فروختند و مثلا ۱۰۰ میلیارد سود بردند و تورّم را هم خود اینها ایجاد کردند، دیگر انگیزه ای برای این سود هنگفت نمی بینند و مقید به پرداخت مالیات می شوند. وقتی به مردم اعلام شود که سیاست گذاری هایی شده و راه برای این سودهای بی دلیل بسته است و سفته بازی ها و معاملات غیر واقعی دیگر به آسانی امکان پذیر نیست، طبعا شاهد سوداگری ها نخواهیم بود. امروز در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده که ظاهرا ۳۰ هزار میلیارد دیگر هم به آن اضافه شده اما این رقم را می توان تا ۲ برابر افزایش داد. بابت فروش نفت ۱۹۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که معلوم نیست چه میزان از این رقم قابل تحقّق است لذا  می توان ابزار مالیات را تقویت کرد. در این صورت برای بخش خصوصی مانع گذاشته شده تا به سفته بازی روی نیاورد و به سرمایه گذاری در حوزه های واقعی اقتصاد ترغیب شود. از دیگر سو وابستگی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی برای استقراض کمتر می شود. نهایتا شاهد هدایت نقدینگی هم خواهیم بود. تمام این ها با همین یک ابزار مالیات، قابل اجراست. دولت جدید در کوتاه مدت قوی ترین ابزار برایش ابزار مالیات است و لازم است پایگاه های اطلاعاتی مختلف را در وزارت اقتصاد، تجمیع کند تا سازمان مالیاتی بتواند فعالان اقتصادی غیرمولّد و مولّد را رصد کند. این اقدام می تواند تحوّل قابل توجهی را در عرصه اقتصاد ایجاد کند. من با توجه به تجربه ای که در وزارت اقتصاد دارم می گویم اگر دولتی بخواهد این کار را انجام دهد ظرف دو تا سه ماه می تواند آن را انجام دهد و شاهد خواهیم بود اقتصاد ۱۸۰ درصد تغییر می کند. قانون مربوط به این کار هم تحت عنوان قانون ۱۶۹ مکرر اصلاح مالیاتهای مستقیم وجود دارد که رئیس جمهور سال ۹۴ آن را ابلاغ کرده است. غیر از این راهی نداریم اما لازمه اش حضور تیمی کاردان و غیرمنفعت طلب  است که جیبش را دوخته و چشمش را روی منافعش بسته باشد. این طور نباشد که مثلا برادر یا فلان وابسته اش، آلوده باشد، در فلان بانک فلان تخلّف را کرده یا فلان مقدار پول را جابجا کرده باشد... تا پایان سال ۱۴۰۰ اگر دولت بتواند از این ابزار به درستی استفاده کند قطعا می تواند تحوّل ایجاد کند در غیر این صورت همین قصه تکرار می شود. واقعیت این است که اگر آن قدر که در مورد ارائه گردش های اطلاعاتی به غربی ها و  FATF حرف زدند روی بحث شفافیّت اطلاعات اقتصادی و پایگاه های اطلاعاتی زمان می گذاشتند اوضاع این گونه نمی شد.

انتهای پیام/